به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پیگیری مشکل ورود شرکت‌های دانش بنیان نرم افزاری به صنعت نفت

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۵۶۷۶۶

آقای جعفر توفیقی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت درباره علت توسعه نیافتن نرم افزار‌های مورد نیاز صنعت نفت در داخل کشور با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان که در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان با عنوان «۱۷ سال دوندگی یک شرکت نرم افزاری برای اخذ مجوز از وزارت نفت!» مطرح شده بود، به سوالات زیر پاسخ داد:

باشگاه خبرنگاران جوان: فعالیت‌های پژوهشگاه صنعت نفت برای توسعه نرم افزار‌ها در چه وضعیتی قرار دارد؟

توفیقی: پژوهشگاه صنعت نفت به علت این که برای فعالیت‌هایش، به نرم افزار‌های مهم دنیا که مورد نیاز بوده دسترسی داشته، در سال‌های گذشته، اهتمام زیادی به توسعه نرم افزار‌ها نداشته و اخیراً این کار را شروع کرده و فعلاً گام‌های اولیه در حال برداشته شدن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 آیا این پژوهشگاه در صورتی که شرکت‌های دانش بنیان بخش خصوصی موفق به تولید و توسعه نرم افزار‌های مورد نیاز صنعت نفت شوند، می‌تواند صحت عملکرد آن نرم افزار‌ها را بسنجد؟

توفیقی: پژوهشگاه صنعت نفت امکانات و زیرساخت‌های لازم برای بررسی توانمندی‌های یک نرم افزار را در اختیار دارد؛ نه تنها در حوزه نرم افزار، بلکه در حوزه بررسی بسیاری از مواد شیمیایی نیز مرجع سازمان استاندارد هستیم.

در پیوست قرارداد‌های وزارت نفت، با ذکر نام دو نرم افزار خاص آمریکایی و انگلیسی برای طراحی سه بعدی، انحصار به وجود آمده و شرکت ایرانی که موفق به بومی سازی آن شده، نمی‌تواند با پیمانکاران قرارداد ببندند؛ پژوهشگاه صنعت نفت هم تا مرحله انعقاد تفاهم نامه با آن شرکت داخلی پیش رفته؛ اما به یک باره اعلام کرده که این کار در رسالتش نیست؛ در این مورد توضیح دهید.

توفیقی: به این موضوع رسیدگی می‌کنم!

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

یک شرکت دانش بنیان ایرانی، موفق به تولید مجموعه نرم افزاری با هدف طراحی سه بعدی به روش هوش مصنوعی که قابلیت استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را دارد شده؛ اما با گذشت ۱۷ سال از آغاز پیگیری‌هایش، موفق به عقد قرارداد با وزارت نفت و شرکت‌های تابعه و حتی پیمانکاران آن نشده است. آقای علیرضا سرقینی مدیرعامل این شرکت می‌گوید: پژوهشگاه صنعت نفت اعلام کرده که تایید نرم افزار در رسالت ما نیست؛ اما اجازه نرم افزار‌های آمریکایی و انگلیسی را به پیمانکاران وزارت نفت می‌دهد.

آقای ابوالفضل مرادی معاون تجاری سازی فناوری مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت گفته است: تاکنون در حوزه نرم افزار، عمدتاً خرید خدمات انجام داده ایم و حدود ۵ سال است که مستقیماً برای تولید نرم افزار اقدام کرده ایم. همچنین به علت مسائل تحریمی، محدودیت‌هایی هم توسط نهاد‌های نظارتی و امنیتی برای صنعت نفت برای ورود به خرید، نصب و تولید نرم افزار ایجاد شده است.

به گفته او، مدیران نفت باید ریسک پذیر شوند و زنجیره آزمایشگاهی برای تایید استاندارد بودن یک نرم افزار، حلقه گم شده صنعت نفت است؛ همچنین قیمت خرید یا اجاره نرم افزار باید متناسب با هزینه‌های آن شرکت تولیدکننده باشد؛ اما قانون مناقصات چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. شفافیت در مناقصات باید به وجود آید و برگزاری مناقصه در حوزه نرم افزاری هم باید ایجاد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صنعت نفت نرم افزار پژوهشگاه صنعت نفت نرم افزار دانش بنیان نرم افزاری وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۵۶۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.